وزیر کشور شامگاه یکشنبه نوزدهم مردادماه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد که ارزیابی عملکرد استانداران بهصورت سالانه و همهجانبه انجام میشود و این فرآیند از ابتدای انتصاب آنها تا امروز بهطور مستمر ادامه داشته است. وی افزود: این ارزیابیها تنها محدود به یک مقطع زمانی نیست و شاخصهایی نظیر جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، پیشرفت پروژههای نیمهتمام و راهاندازی واحدهای تولیدی راکد، معیار اصلی سنجش در حوزه اقتصادی بودهاند.
بر پایه گزارش ارائهشده، در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، استانهای هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی بهعنوان پنج استان برتر اقتصادی کشور معرفی شدهاند که یزد در این میان جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.
این رتبه، اگرچه بر اساس شاخصهای آماری و در چارچوب یک ارزیابی رسمی بهدست آمده، اما میتواند پیامهای متفاوتی داشته باشد. از یک سو، برخی فعالان و ناظران اقتصادی هنوز از چالشهایی مانند فرسودگی بخشی از زیرساختها، محدودیت سرمایهگذاری و دشواریهای صادرات سخن میگویند؛ مسائلی که در نگاه اول با تصویر یک استان پیشرو فاصله دارد. از سوی دیگر، این موفقیت میتواند نشانهای باشد از حرکتی تازه که شاید آغاز تحول در حوزه اقتصادی استان قرار گیرد.
واقعیت این است که رتبه سوم اقتصادی، صرفنظر از میزان تطابق آن با شرایط روزمره بازار، فرصتی برای جلب توجه ملی به ظرفیتهای یزد فراهم کرده است. اکنون این مسئولان و مدیران استان هستند که میتوانند با استفاده از این موقعیت، زمینه را برای جهش واقعی در حوزه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مهیا کنند.
این جایگاه، اگر صرفاً بهعنوان یک عنوان خبری باقی نماند و پشتوانه اقدامات عملی شود، میتواند نقطه شروع فصلی تازه برای اقتصاد یزد باشد؛ فصلی که در آن، آمار و واقعیتهای زندگی مردم و تولیدکنندگان بیش از پیش به هم نزدیک شوند.
«رهپویان پیشرفت»، با رویکردی دقیق و مسئولانه، آمادگی دارد تا در پایان سال جاری، بر اساس دادههای آماری رسمی، بررسیهای میدانی و تحلیلهای کارشناسان اقتصادی، گزارشی جامع و تحلیلی از وضعیت اقتصادی استان یزد و میزان انطباق این رتبهبندی با واقعیتهای بازار و زندگی روزمره مردم تهیه کند.